أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “مصرف لبنان يملك سيولة مودعة لدى المصارف الخارجية تساوي 17 مليارًا و800 مليون دولار، بالإضافة إلى الذهب الذي يُقيّم بـ18 مليار دولار أميركي”.
وقال سلامة، في حديث لبرنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة”: “الحكومة هي من تقرر كيفية ترشيد الاستيراد لكي يكون حاجة محلية فعلًا ولكي يكون هناك مقاربات معينة لنتمكن من الاستمرار كي يحصل اللبنانيون على حاجاتهم الأساسية مقابل الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي”، مشيرًا إلى أن “السلع الأساسية تُباع للبنانيين على سعر الدولار الواحد مقابل 1500 ليرة لبنانية”.
وأضاف: “هناك أكثر من ملياري دولار يمكن استخدامها قبل المس بالاحتياطي الإلزامي، وحل الأمور يكون بتشكيل حكومة توحي بالثقة وتفاوض الدائنين ليصبح هناك سيولة تدخل لبنان لأن مع التعثر ليس هناك مؤسسات دولية تضع أموالها داخل لبنان”.
ولفت سلامة إلى أن “ودائع بقيمة 30 مليار دولار سُحبت من المصارف اللبنانية، واستُخدم 20 مليار لخدمة الديون، وجزء ثان استُخدم لشراء العقارات، فيما هناك 10 مليارات دولار موجودة لدى اللبنانيين”.
وردًا على سؤال عن إمكانية تثبيت سعر صرف الليرة، قال سلامة: “اليوم سعر صرف الليرة يُحدد بالاتفاق بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، لذلك علينا أن نرى ما ستكون سياسة الحكومة الجديدة لأن المصرف المركزي لا يأخذ القرار منفردًا”، مضيفًا: “أن يكون هناك أكثر من سعر صرف واحد ليس غريبًا وهو أمر عاشته دول أوروبية عدة سابقًا”.
وتابع: “أموال المودعين ليست في المصرف المركزي، والاستيراد الحاصل من العام 2017 حتى العام 2019 وبلغ أكثر من 65 مليار دولار، بالإضافة إلى العجز المتراكم في خزينة الدولة، هو ما سبّب هذا الانخفاض في احتياطي المصرف المركزي”.
وأكد سلامة أن “لا تأثير لدينا على السوق السوداء لأنها تعمل خارج النطاق المصرفي، ولا نتعاطى بالنقدي إلا بالليرة اللبنانية”.
وعن الذهب، أشار سلامة إلى أن “جزءًا من الذهب موجود في الخارج وهناك “جردة” تحصل في مصرف لبنان للذهب الموجود في الخزنات داخل لبنان، وما تحدث عنه المدققون أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى الذهب داخل الخزنات لأن هناك 3 مفاتيح لنتمكن من فتحها، ونحن فتحناها ورأى المدققون أن الذهب موجود بخلاف ما قال البعض”.
وفي ملف التدقيق الجنائي، قال سلامة: “نحن مع التدقيق الجنائي وسلّمنا حسابات المصرف المركزي كاملةً إلى وزارة المالية التي سلّمتها بدورها إلى شركة التدقيق الجنائي، والحسابات التي لم نسلّمها لا علاقة لها بالمصرف المركزي بل القانون هو من يمنعنا من تسليمها”.
وردًا على سؤال عن إمكان استقالته في ظل الوضع الحالي، أجاب سلامة: “هذا غير صحيح، فأنا أتحمّل مسؤولياتي وأعمل تبعًا لمصلحة البلد، وعندما أسافر لا أكون “هاربًا” كما يقول البعض”.
