عقدت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” إجتماعاً إستثنائياً اليوم في مكتب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية للبحث في تداعيات الأحكام العسكرية بحق المتهمين بأحداث عرب خلدة.

 

بدايةً، رحّب ريفي بالمشاركة في الدفاع عن قضية عرب خلدة، مشيراً إلى أنه “فعل إيمان وطني يجعل من هذه القضية قضية وطنية كما كانت قضايانا الوطينة الأخرى وعلى رأسها قضية عين الرمانة – الطيونة”.

 

أضاف: “الجميع يعلم أن القضايا الوطنية رابحة حكماً، وستكون قضيتنا الحالية رابحة بإرادتنا ومشاركتكم”.

 

وقال: “بإسم الحاضرين من “الجبهة السيادية من أجل لبنان” وكل الأحرار في هذا البلد، نُدين سلوك المحكمة العسكرية المنحاز والمسيّس، الذي تُرجم بإصدار الأحكام الجائرة على أهلنا من عرب خلدة.”

 

كما أكد ريفي أن “المحكمة العسكرية التي واجهت أحكامها منذ تولّي وزارة العدل، باتت أداةً بيد “حزب الله”، يستعملها للتنكيل بخصومه، بكيدية واستنسابية، لا بل بانتقامية، وهذا ما نرفضه رفضاً باتاً، وما نستعد لمواجهته بكل السُّبل، نعم بكل السُّبل”.

 

وأردف: “من ملف ميشال سماحة، إلى ملف الطيونة، إلى ملف الشهيد الرائد سامر حنا، الى ملف الشهيد الحي سمير شحادة، إلى ملف الأحكام الجائرة والتوقيفات العشوائية فيما يسمّى بالموقوفين الإسلاميين، إلى ملف الأحكام الجائرة، على أهلنا عرب خلدة، يُثبت من يحرك هذه المحكمة أي “حزب الله” أنه مصمم على الإطاحة بكل قواسم العيش المشترك، وأنه مصمّم بعقلٍ بارد، على ضرب النسيج اللبناني”.

 

ولفت إلى أن “حادثة خلدة معروفة للجميع. فعل الإعتداء نفّذه “حزب الله”، أما ردة الفعل، فقد ردَّ بها الأهالي على الفعل. أما المحكمة العسكرية فقد كُلِّفت بمحاكمة الضحايا، بتحريضٍ من المعتدين، وهذا أسوأ ما يمكن أن يُصيب العدالة من تشوّه”.

 

واستطرد: “لقد طفح الكيل. نعم لقد طفح الكيل من “حزب الله” ودويلته المسيطرة على الدولة، بكامل أجهزتها، والأخطر منها السيطرة على المحكمة العسكرية واستعمالها بهذه الطريقة التي تضرب العيش المشترك”.

 

كما توجّه ريفي إلى “أهلنا عرب خلدة” بالقول: “نحن معكم في مواجهة الظلم، لتحقيق العدالة. نحن معكم في ملف البطل أحمد غصن شقيق الشهيد البار حسن غصن، الذي أُجبِر على إحقاق العدالة بعد أن تقاعست هذه الدولة المارقة والمنبطحة عن القيام بواجبها”، مشدداً على “أننا معكم لأننا نريد دولة حقيقية تسود فيها المحاسبة والعدالة، ويتم تحرير قضائها وأجهزتها من قبضة الدويلة”.

 

وجدّد التأكيد على أننا “سنلاحق هذه القضية الى النهاية، حتى تصحيح هذا الخلل الكبير، وسنؤكد على المطالبة الدائمة بإلغاء المحكمة العسكرية، أو تعديل قانونها لتحاكم العسكريين فقط، وفي القضايا العسكرية فقط”، مشيراً إلى أنه “سبق لنا أن قدمنا عام 2015 يوم كنا في وزارة العدل إقتراح مشروع بذلك، يقوم على إلغاء المحاكم الخاصة”.

 

واعتبر ريفي أنه: “لصالح المحاكم المتخصصة، لأن استمرارها يعني إستمرار أداة الإقتصاص بيد الدويلة، لن نتقبل بعد اليوم الإستهانة بوطننا وبكرامتنا وبعيشنا المشترك”.

 

وفي ختام البيان، توجّه إلى المجتمعين بالقول: “أهلاً بكم في مسيرة النضال لتحقيق العدالة وإقامة الدولة العادلة غير المنبطحة. لن نستكين، وعلى “حزب الله” أن يعي أن لكل مجرم ولكل ظالم نهاية”.