فالحكومة الحالية وليدة مرحلة انتقالية جديدة، يشهد فيها لبنان مزيدًا من التحولات البنيوية في وضعيته ودوره، على وقع استمرار الانهيار. وما تُعنى به الحكومة ليس أكثر من تخفيف وطأته.

ومهمة الحكومة سياسيًا هي تثبيت عملية انقضاض موقع رئيس الجمهورية على صلاحيات رئيس الحكومة ودوره، على نحو يجعل رئيس الجمهورية رئيسًا للسلطة التنفيذية. ونيل الحكومة الثقة يصب في هذا الاتجاه. فعون اعتبر أن تكليف مجلس النواب رئيس الحكومة شكلي، بعد نجاحه في تعطيل دور المجلس تكليفًا وتشكيلًا.

تلاعب بالدولار والرواتب
وعلى جدول أعمال الحكومة مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ومن غير المعروف بعدُ كيف تتجه المفاوضات وما هي نتائجها. ففيما يحتاج لبنان إلى جهات تقف على يسار الصندوق، يقف من هم في الحكومة على يمينه في رؤاهم المالية والاقتصادية.

ويجري إلهاء شطر كبير من اللبنانيين بما يسمى بالبطاقة التمويلية، التي تبرز خلافات كثيرة حولها، والأرجح أن تؤدي إلى الإطاحة بها. فلدى رئيس الحكومة رغبة في إعادة تصحيح الرواتب والأجور، أي تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب، ليستغرق اللبنانيون جميعًا في عملية “لحس المبرد”.

وهذا يتزامن مع مسعى جدي، بلا مرتكز اقتصادي ومالي، لتخفيض سعر صرف الدولار، بغية تخفيض نسبة الأموال التي على الحكومة منحها إلى الناس. على أن ينفجر لاحقًا سعر الدولار، وخصوصًا إذا كانت المفاوضات جدية مع صندوق النقد، ما يحتم رفع سعره.

حزب الله في كارتيل النفط
وهناك مسألة خطيرة لا بد من التوقف عندها: المازوت الإيراني. فبمعزل عن كل السجالات حول تمرير صهاريجه التي تذيب الحدود وتوسع أدوار حزب الله، وحول تسعير المازوت وكيفية بيعه، فإن تخفيض الحزب إياه سعر صفيحته بنسبة 40 ألف ليرة عن سعرها في السوق الرسمي، يكرس إدخال النفطُ الإيراني حزبَ المقاومة طرفًا مضاربًا في الدورة الاقتصادية، وفي الكارتيل النفطي.

وهذه خطوة جديدة يخطوها حزب الله، وتطال مجالات الاقتصاد اللبناني: تلغي قواعده السابقة وتضع قواعد جديدة له. وهذا يحول الحزب إياه طرفًا أساسيًا في توزيع النفط. على خلاف ما كان عليه الوضع سابقًا: قيام السياسي بالبحث عن شراكة مع كارتيل نفطي، أو لجوء رجل أعمال أو متمول إلى طلب دور سياسي لقاء خدمات مالية يقدمها.

احتمالات انفجار الحكومة
وعلى الرغم من الجميع، أنجز حزب الله بناء منظومة حمائية له، ودورة اقتصادية خاصة به. والبناء هذا لا يقتصر على المحروقات، بل يتجاوزها إلى آلية مالية، إلى جانب مؤسسة القرض الحسن. وهكذا يتوسع ليطال جوانب صحية ودوائية وغيرها. ومسار من هذا النوع يؤدي إلى تعطيل الآليات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان.

وإذا كان حزب الله ينطلق في هذا من مبدأ كسره الحصار الدولي، لا بد من الإشارة إلى البعد السياسي الذي ينعكس لاحقًا على مفاوضات صندوق النقد، في حال اعتبرت خطوة الحزب إياه خطأً لا يمكن التغاضي عنه.

وفي المقابل، هناك ملف أساسي قابل لتفجير الحكومة: التحقيق في انفجار المرفأ. فإذا لم تنجح عمليات إطالة التحقيق وإضاعته، فإن تفجيرها من داخلها يصبح أكثر واقعية. وهناك ملفات أخرى قابلة لتفجير الحكومة، تبدأ من الخلاف على التعيينات الإدارية والأمنية، ولا تنتهي بخطة الكهرباء أو التدقيق الجنائي، أو مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.