على جاري العادة كل سنة، اجرى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جردة عام 2021 رغم الازمات الخانقة التي واجهتها البلاد واللبنانيون، ولا تزل تلقي باثقالها عليهما. الا انه اكد مجددا ثقته بالاجهزة الامنية “التي تتحمل كلفة ضمان الامن في لبنان”، لأن اللبنانيين “لا يرغبون في تكرار تجربة الحرب”. وقال انه يجهد من اجل تعزيز الصمود الاقتصادي والمالي للعسكريين في مواجهة الازمة، ولن يوفر سبيلا الى هذه الغاية.

واكد اللواء ابراهيم ان “الضمانة الكبرى هي في الامن والاستقرار السياسي، وهو ما يلجم اي تفلت امني”، لكن ما يخشاه ان “ترتفع نبرة الخطاب السياسي ربطا بالاستحقاق النيابي”. وبعدما لفت الى المساعي المبذولة لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، توقع انه سيكون لدينا قريبا ما يوفر حوالى 10 ساعات يومية من التغذية الكهربائية. واكد ان الانتخابات النيابية يجب ان تجري في موعدها.

هل هي مصادفة انه في ذروة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي لدينا استقرار امني واجتماعي، ام انها معادلة تلقي بثقلها وكلفتها على الاجهزة الامنية وخصوصا الامن العام؟

– الاثنان معا. اولا الاجهزة الامنية تتحمّل ضغطا غير مسبوق وغير محمول لتثبيت الامن، ولا استطيع القول انه مكلف ام لا. فأنا اعتبر في مكان ما ان اللبناني تعلّم من تجاربه السابقة في ان يصل الى حد التفلّت الامني ثم يعود الى الوراء. اللبناني لا يريد ان يعيش مرة اخرى تجربة الحرب الاهلية، والمآسي التي خبرها، ولا يجب عليه التفريط بأمنه لئلا ينعكس عليه. لهذا السبب تحدث حالات تفلت لكنها تبقى محصورة. فالاجهزة الامنية قادرة على ضبطها. لذلك نعيش الحالتين معا. الجهد الذي يقوم به الجيش والاجهزة الامنية تلاقي قناعة المواطنين بعدم العودة الى تجارب الماضي الذي لم ينس بعد.