يشير مصدر في “القوات” الى أنّها “ليست في السلطة بإرادة ذاتية من قبلها، لأنه لا يمكن إنقاذ لبنان مع الفريق الحاكم، والإنقاذ المنشود يتحقق بتغيير هذا الفريق”.

ويضيف: “وأما لجهة الثورة، فإنّ “القوات” تتصدّر كل مطالبات الثورة وكانت السباقة في معظم العناوين التي عادت وتبنتها هذه الثورة، من حكومة الاختصاصيين التي طرحتها في 2 أيلول 2019 عندما لم يكن هناك من ثورة او من أحد يفكّر بهذا الشكل من الحكومات، إلى الانتخابات المبكرة التي تدفع باتجاهها، وصولاً إلى لجنة تقصي حقائق دولية، وبالتالي مطالب القوات هي مطالب الثورة”.

ولفت المصدر الى أنّه “إذا كان المقصود الاستقالة من مجلس النواب، فهذا شأن آخر، لأنه في عز الحرب الأهلية لم يستقل اي حزب أو نائب، وتذكيرا بأنّ اتفاق الطائف تمّ بمشاركة من تبقى من مجلس العام 1972، وكيف كان يمكن لـ”القوات” ان تطالب مثلا بلجنة تقصي حقائق لو كانت خارج المجلس، وإلى ما هنالك من خطوات حققتها تشريعيا من التدقيق الجنائي إلى كهرباء زحلة، ولكن عندما تجد “القوات” ان الاستقالة ستطلق دينامية وطنية وشعبية وسياسية لن تتأخّر بالاستقالة، إلا انها لن تستقيل من أجل لا شيء، كما ان الاستقالة تعني توسُّل الشارع من أجل إسقاط المجلس على أرض الواقع، وهذا الأمر دقيق للغاية في لحظة انهيار مالي ومعيشي قد يقود إلى الفوضى وسقوط الهيكل الذي لا مصلحة لأحد بسقوطه”.

وختم المصدر: “في مطلق الأحوال، الاستقالة تبقى في جيب الدكتور سمير جعجع الذي يقرر اللحظة المواتية لخطوة من هذا النوع عندما يجد ان آوانها قد حان”.