كتب داني حداد في موقع mtv:

اقتربت ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم من الانتهاء. يُفترض، وفق القانون، أن يتولّى الضابط الأعلى رتبةً هذا المنصب في شهر آذار المقبل، الى حين تعيين بديلٍ عنه من قبل مجلس الوزراء.

إلا أنّ معلومات موقع mtv تشير الى مساعٍ واتصالات تحصل، بعيداً عن الأضواء، بهدف التمديد لابراهيم الذي يحتاج الى إقرار قانون في المجلس النيابي.
وتشير المعلومات الى أنّ البحث يتركّز على أربع صيغ قد تُعتمد إحداها:
الصيغة الأولى، أعدّها النائبان بلال عبدالله وهادي بو الحسن وتقضي بالتمديد لجميع رؤساء الأجهزة الأمنيّة والمجلس العسكري في الجيش، وكان يهدف هذا الاقتراح حينها الى التمديد لرئيس الأركان اللواء أمين العرم، إلا أنّ هذا الاقتراح لم يمرّ وأحيل العرم الى التقاعد.
الصيغة الثانية، أعدّها نوّاب في اللقاء الديمقراطي وتقضي بتشريع عملية رفع سن التقاعد لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة من 64 عاماً كما هو معمول به الى 68، ورفع سنّ التقاعد لموظفي الفئة الرابعة الى 66 عاماً. وعليه يكون اللواء إبراهيم من ضمن هؤلاء، كما سيستفيد من هذا الطرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
أما الصيغة الثالثة، فأعدّ مسودتها نوّابٌ من تكتل الاعتدال الوطني وتقضي بالتمديد لسنتين لكلّ من قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي ابتداءً من تاريخ تقاعدهما، ولمدير عام الأمن العام لسنتين ابتداءً من تاريخ انتهاء ولايته.
في حين يعمل عددٌ من النوّاب المقرّبين من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على رأسهم النائب علي حسن خليل، على صيغة رابعة تؤمّن أيضاً التمديد للواء ابراهيم لثلاث سنوات، من دون أن يُحسَم بعد إذا كانت هذه الصيغة ستشمل التمديد لآخرين، من بينهم حاكم مصرف لبنان.

إلا أنّ هذه الصيغ كلّها تحتاج الى انعقاد جلسة نيابيّة، تحت عنوان “تشريع الضرورة”، على ألا تكون الجلسة محصورة بموضوع التمديد. لذا، فإنّ المَخرج الذي أُعدّ يقضي بعقد جلسة لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي اقترب إنجازه في اللجان النيابيّة المشتركة، وتمرير التمديد معه بعد البتّ بالمشروع الذي سيُعتمد، والذي قد بكون مشتركاً بين أكثر من صيغة “بعد شدشدتها”، وفق تعبير مصدر نيابي بارز.

ويحتاج انعقاد جلسة تشريعيّة الى غطاءٍ نيابي مسيحي تحديداً من الفريق الذي يعارض انعقاد الجلسات في ظلّ الشغور الرئاسي، حيث تتحدّث المعلومات عن تواصل حصل بين اللواء ابراهيم والنائب جبران باسيل بهدف تأمين النصاب لمثل هذه الجلسة، على أن تنشط الاتصالات السياسيّة لتأمين تمرير هذه الجلسة التي سيدعو اليها رئيس المجلس النيابي حتماً في شهر شباط المقبل.
ويبقى السؤال: إذا كان التمديد للواء عباس ابراهيم بات قريباً من الحسم، فماذا عن التمديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في نهاية شهر حزيران المقبل؟