ذكر رئيس مجلس رجال الاعمال اللبنانيين في فرنسا انطوان منسى، في بيان، بأن “المصرف المركزي السويسري أعلن أنه تكبد خسائر بلغت 132 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 143 مليار دولار عام 2022، وهي أكبر خسائر له منذ انشائه قبل 116 عاما. ونجمت هذه الخسائر عن خسائر قدرها Milliards 131 فرنك سويسري من مراكز القطع في العملات الأجنبية وخسائر إضافية بلغت مليار فرنك سويسري جراء مراكز القطع بالفرنك سويسري”.
وقال: “بالمقارنة، خسر المصرف 23 مليار فرنك في العام 2015، وهي كانت أعلى خسائر له لغاية ا?2022. أيضًا، جاء جزء من خسائر السنة الماضية نتيجة خسائر على محفظة المصرف من الأسهم والسندات، لكنّه حقّق أرباح بلغت 400 مليون فرنك بسبب ارتفاع قيمة احتياطه بالذهب. لكن هذه الخسائر لن ترغم المصرف المركزي السويسري على تعديل أو تغيير سياسته النقدية وسيستمر في سياسة رفع الفائدة المرجعية. والمعروف أن المصرف السويسري سيحتاج إلى بعض الوقت لإعادة تكوين احتياطه وسيأخذ وقتا أقل ليحقق أرباحا مجددا. وبالتالي، خلال هذه الفترة، لن يوزع المصرف المركزي أرباحا” للحكومة الفيديرالية او للكانتونات، مما سيضطرها الى خفض نفقاتها العامة عوض الاستدانة”.
ولفت الى أن “البنك المركزي الأوسترالي صرح بأنه تكبد خسائر على محفظته من السندات بلغت 45 مليار دولار أوسترالي، أي ما يعادل 35 مليار دولار خلال الفترة بين 2021 و2022. وأضاف أن هذه الخسائر تراكمت بسبب برنامج تحفيز اقتصادي طارئ بلغ 300 مليار دولار اوسترالي طبقته السلطات بين تشرين الثاني 2020 وشباط 2022. وجاءت هذه الخسائر لتلغي مجمل احتياط المصرف المركزي، مما نتج من وضع صاف سلبي لرأس مال المصرف بلغت 12.4 مليار دولار. وإذ ان هذا المركز السلبي يؤدي إلى إفلاس مؤسسة تجارية عادية فإن التزامات المصرف المركزي تضمنها الحكومة، وهذا يعني أن المصرف المركزي الأوسترالي ليس مفلسا، مما لن يؤثر على قدرته على القيام بعمله.
وأضاف أن المصرف المركزي يعتزم الاحتفاظ بالسندات لغاية استحقاقها مما سيساعده على تحقيق أرباح عند استحقاقها ويعوض هذه الخسائر”.
وتابع: “المصرف المركزي الأوسترالي يواجه خسائر مالية مستمرة على محفظة السندات التي يملكها والتي قد تصل إلى 58 مليار دولار اوسترالي لغاية سنة 2033 حين ستستحق آخر هذه السندات. لذلك، يتوقع المصرف المركزي أن يحتفظ بأي أرباح يحققها في المستقبل لإعادة تكوين رأس ماله ولن يتمكن من توزيع أرباح للحكومة لعدد من السنوات. وهذا يعني أن المصرف المركزي لن يطلب من الحكومة ضخ سيولة في رأس ماله، كما حصل في 2013 حين تكبد خسائر جراء إعادة تقويم احتياطه بالعملات الأجنبية، وكان قد وافق وزير الخزينة الأوسترالي على موقف المصرف المركزي وأكد أن الهندسات المالية التي أجراها عبر شراء السندات أدت دورا حيويا وأساسيا في الاستقرار الاقتصادي خلال جائحة كورونا”.
“للاتعاظ من تجارب سويسرا واوستراليا”
ورأى منسى ان “هناك عددا من المصارف المركزية حول العالم ستواجه خسائر مماثلة بسبب الإجراءات والبرامج التي نفذتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي او المالي او النقدي في بلادها”.
ولاحظ ان “حكومات هذه البلدان لم تعتبر مصارفها المركزية مفلسة والأحزاب في هذه البلدان لم تشن حملات عشوائية على المصرف المركزي في بلدانها. أولا لأنها تدرك ان خسائر كهذه تحصل عند الضرورة وتأتي من ضمن طبيعة عمل المصارف المركزية، وثانيا لأنها تعلم جيدا، وان أي تهجم وافتراء على هيبة المصرف المركزي تطاول جميع مؤسسات الدولة وتطيح الثقة بالاقتصاد وبالبلد وبصدقيته وتبعد المستثمرين والشركات عنه”.
وأضاف: “ليت بعض الأحزاب والسياسيين في لبنان يتعّظون من تجارب المصارف المركزية في سويسرا وأوستراليا مع موضوع الخسائر، ويعون عقم حملاتهم التدميرية والعبثية”.
ولاحظ بالتحديد “ضمان الحكومة الاوسترالية لالتزامات مصرفها المركزي مما يحافظ على الاستقرار و يعزز الثقة و يسمح للمصرف المركزي باستمرار عمله طبيعيا”.
وشدد على “ضرورة استبدال لبنان سردية الخسائر وتوزيعها بقرار جريء للسلطات التنفيذية والتشريعية بضمان التزامات مصرف لبنان، مما يؤدي الى استرداد المودعين لودائعهم تدريجا وبانتظام، بعيدا من المزايدات الفارغة والشعبوية الزاحفة”
ورأى “ان قرارا كهذا يتطلب جرأة أخلاقية لأن التاريخ سيذكر ان نظرية الخسائر وتحميلها للمودعين وتنصل السلطات عن مسؤولياتهم ستؤدي الى فقدان الثقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي والبلد الى اجل غير مسمى”.
وختم: “ان دور المصارف المركزية اجمالا هو تحقيق الربح الاقتصادي وليس الربح التجاري، حتى لو أدت إجراءاتها الى خسائر مالية في ميزانياتها، اذ ان مهمتها الأساسية هي الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ولجم التضخم وتعزيز الحركة الاقتصادية. من هذا المنطلق يجب إبقاء المصارف المركزية بعيدا من التجاذبات السياسية حفاظا على الاستقرار والثقة والسمعة المالية للبلد، لمساعدة الاقتصاد تحقيق التوازن بعيدا” عن أي ضغوط قد تؤثر على ثقة المواطن المقيم والمغترب والقطاع الخاص والمستثمرين”.
