“الراي الكويتية”:
«هل هناك علاقة للقضية الحالية بالإرهاب (حزب الله)؟ كلا… ولو كان له علاقة لتم تحويلها إلى قاضي الإرهاب»، هذا ما قال المفتش العام العدلي الفرنسي القاضي بودوين توفينو، عندما سئل عن قضية «عملية الأرز» الشهيرة التي اتهم فيها الحزب اللبناني، بالعلاقة مع مهربي المخدرات الكولومبيين لتبييض الأموال في فرنسا ودول أوروبية أخرى «لدعم عملياته الإرهابية» في لبنان وسورية، وأوقف فيها أكثر من 14 لبنانياً يحملون جنسيات أوروبية مختلفة، وعلى رأسهم محمد نورالدين ومازن الأتات.
السلطات الفرنسية أطلقت الأتات وبرأته، إلا أن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية التابعة لوزارة العدل، تدخلت لدى الفرنسيين لترحيله إلى الأراضي الأميركية، بما يتيح اتهام «حزب الله» بالعملية برمتها.
صدر قرار تسليم الأتات إلى واشنطن، في السابع من أبريل الماضي، من رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس وصادق عليه وزير العدل إيريك دوبون – موريتي. إلا أن وكلاء الدفاع عن الأتات، تقدموا باعتراض أمام مجلس شورى الدولة للطعن في قرار التسليم.
«لقد ألقي القبض عليّ في 12 ديسمبر عام 2016 لمدة عام. استدعاني قاضي التحقيق القضائي توفينو إلى مكتبه ولم يوجه إليّ أي تهمة لعدم تورطي بقضية تبييض الأموال التي اتُهم بها محمد نور الدين واعترف بها وحُكم لأجلها وقد صدر منذ أشهر قرار إطلاقه.
وهو ينتظر الخطوة النهائية للمغادرة… وعند تبرئتي في المحكمة وجدت السلطات الفرنسية بانتظاري خارج قاعة المحكمة، تتهمني بالانتماء إلى عصابة أشرار، رغم ثبوت عدم ضلوعي في أي عمل غير قانوني سوى انني صديق لنور الدين. وضعت في السجن مرة أخرى من دون أي تحقيق بسبب مذكرة توقيف أميركية.
وجلّ ما يُطلب مني أن أفعله هو البوح عن رابط غير موجود بين حزب الله وبين تجارة المخدرات الكولومبية وإنجاز صفقة مع الأميركيين.
وعندما سُئل قاضي التحقيق الفرنسي عن علاقة حزب الله بالعملية، قال بنفسه إنه لا يستطيع تأكيد هذه العلاقة بتاتاً».
هذا ما أبلغه مازن الأتات لـ«الراي»، التي تحدثت إليه في منزله في باريس، حيث يقيم بانتظار قرار المحكمة العليا لترحيله إلى الولايات المتحدة من عدمه.
وقد صدرت صحف فرنسية بعناوين، تؤكد أن لـ «حزب الله» أنشطة في فرنسا «ينسج خيوطه في أوروبا ويخزن متفجرات فيها»، بينما يبدو أن الامر، يتعلق بصفقات تحويلات مالية تقوم بها مجموعة من الصرافين اللبنانيين، على علاقة مع مصادر غربية لتسهيل تحويل الأموال من بيروت وإليها، وتدخلت من خلالها عصابات المخدرات التي تعمل على تبييض أموالها.
وكان نورالدين، وفق مصادر مطلعة، يملك مكتباً للبورصة والصيرفة في لبنان، ويؤمن تبادل الأموال بين تجار لبنانيين وآخرين في الغرب.
وعلمت «الراي» أن شبكة من العملاء اللبنانيين كانوا يشترون السيارات والساعات الغالية الثمن، خصوصاً من سويسرا وألمانيا ودول أوروبية أخرى ويرسلونها إلى لبنان بعد دفع ثمنها نقداً.
وألقي القبض على هؤلاء، ما عدا اللبنانيين الذين اشتركوا مع نورالدين.
إلا أنه يبدو – من مصادر غربية – أن ثمة صفقة مع مكتب المخدرات الأميركي ليتم اتهام «حزب الله» وإلقاء اللوم على التنظيم اللبناني، بهدف ضرب العلاقة الفرنسية مع الحزب، الذي تعتبر باريس جناحه العسكري «تنظيماً إرهابياً»، لكنها ترى أن من الضروري التواصل مع جناحه السياسي.
وقد التقى الرئيس ايمانويل ماكرون عند زيارته بيروت سابقاً، رئيس الكتلة النيابية في «حزب الله» وعضو الشورى، النائب محمد رعد.
ويعد مجلس الشورى، المركز الأعلى لاتخاذ القرارات في الحزب.
وتقول مصادر مطلعة في باريس، إن «إطلاق الأتات يشكّل معضلة قانونية لفرنسا التي سيتوجب عليها دفع تعويضات عن ثلاث سنوات قضاها في السجن من دون اتهام مثبت بحقه.
كما دفع أتعاب المحامين التي كلفت أكثر من مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، فإن فرنسا لا تريد صداماً مع الأميركيين».
«لم أُسأل عن حزب الله من قبل القضاء الفرنسي لأنني غير متهم بالعلاقة مع التنظيم، ولست متهماً بتبييض الأموال، فالمحكمة برأتني. لقد ربطتني صداقة قديمة بمحمد نورالدين ولكن جرت محاولة أميركية فاشلة لربط قضيتي بالنفط الإيراني وخرقي للعقوبات الأميركية.
