“ليبانون ديبايت” – المحرر السياسي

عام مضى على حقيقة ما زالت ضائعة بين أدراج القضاء وقرارات سلطة مُتحكّمة بكل تفصيل يتعلّق بحياة أو موت. عام والآلام تنكأ الجراح وسط غياب كامل للشفاء في ظلّ استمرار المعنيين بمحاولاتهم طمس الحقيقة تمهيداً لإحالتها ضد “مجهول” خشية أن تطالهم التحقيقات التي تُجرى على ضوء “الشمعة”. وتُرافق هذه التحقيقات، عملية تأليف حكومة جديدة، تضيع هي الأخرى بين مطلب من هنا، وشرط من هناك، مما يؤكد فعليّاً، بأن لبنان كلّه، بات رهينةً بيد طبقة سياسيّة تُصرّ على ربط مصير البلد بمناصبها.

كما في السياسة كذلك في الأمن وأيضاً في العمل القضائي، يُعاني لبنان من “متلازمة” اسمها ضياع الحقيقة، وهذا أمر تعوّد عليه اللبناني منذ عقود طويلة وهذا ما تؤكده التدخلات السياسة والتحقيقات الأمنية والمجريات القضائية، في نسبة تفوق 99 في المئة من نسبة الجرائم وعمليات القتل والإغتيالات التي حصلت في لبنان والتي ما زالت حتّى يومنا هذا مطويّةً في الأدراج، من دون أن تؤدي التحقيقات فيها إلى أي نتيجة، أو أقلّه إلى خيط رفيع يُمكن أن تُستكمل من خلاله التحقيقات ذات يوم.

 

في ظل استمرار ضياع حقيقة انفجار المرفأ ورفض السلطّة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها السياسية والأمنية والإنسانية، تتواصل التحذيرات من احتمال لجوء أهالي الشهداء الذين سقطوا بتاريخ 4 آب العام الماضي، إلى القيام باعتراضات متنوّعة ومتعددة علّها تُطفىء بعض ما صدورهم من أوجاع لا “حصانة” لها سوى إعلان الحقيقة.

في هذا السياق، يؤكد وزير العدل الأسبق أشرف ريفي أن “الطريق الأقصر لتحقيق العدالة في قضية انفجار المرفأ، لا بدّ أن يبدأ من حيث بدأ القاضي فادي صوّان وأن يُستكمل على الطريقة التي يعمل بها قاضي التحقيق العدلي القاضي طارق البيطار، هذا في حال أزلنا كل العوائق التي تُعيق طريقة عمله سواء الحصانات أو الوساطات، خاصّة وأننا أمام جريمة إرهابيّة بكل المقاييس. والقانون منح الحصانات ولكن ضمن أمور تتعلّق بوظيفة المسؤول وممارسته وظيفته، والتحقيقات اليوم لا علاقة لها لا بمهام رئيس الجمهورية أو الحكومة. لذلك فإن كل الحصانات تسقط تلقائيّاً أمام قضيّة بهذا الحجم.”

أمّا عن الجهة التي تمنع قيام التحقيق، يصوّب ريفي اتهامه مباشرة إلى “القاتل” الذي استقدم واستخدم “نيترات الأمونيوم” ونقلها من مكان إلى آخر. ولا يجب أن ننسى أن هناك شقّين في القضية، الأول، من استقدم النيترات ومن وضعها في المرفأ ومن أشرف على نقل جزء منها إلى سوريا، والثاني يتعلّق بمن فجّرها. ويضيف: في الشقّ الأول فإن الإتهام يتحمّل مسؤوليته “حزب الله” والنظام السوري، والثاني أميل إلى أن اسرائيل هي من فجّرت النيترات بطريقة تقليدية، إمّا من خلال زرع متفجرة أو غير تقليدية من خلال رجل “ضفدع” وضع عبوةّ ناسفةً حديثة جداً تعمل على توقيت معين.”

وبحسب ريفي، فإن “جريمة المرفأ هي جريمة ضد البشرية أدّت الى استشهاد أكثر من مئتي لبنانياً وإلى سقوط آلاف الجرحى ودمّرت الجزء الأكبر من العاصمة، لذلك واهم من يعتقد أن الجريمة سوف تُطمس، وإذا حالت قوة “حزب الله” دون تنفيذ العدالة من خلال إرهابه وتهديداته، فإن العدالة الدولية ستقوم بالمهمة وسيتبيّن القاتل ولو بعد حين كما حصل في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.”

ويُتابع ريفي: لن يتمكّن “حزب الله” من إلغاء هذا الكمّ من الجرائم التي ارتكبها أو أن يضعنا أمام معادلة إمّا أن نموت أو ننسى العدالة مثلما فعل في قضية رفيق الحريري. وفي نهاية الامر سيقول له اللبنانيون، بأنه إذا لم تتحقّق العدالة فإن الإنتقام هو الحل، وأكبر دليل ما حصل في خلدة منذ أيام قليلة، فبعد أقلّ من عام على ارتكابه جريمة قتل الطفل حسن غصن، جاء من يأخذ بالثأر بعدما قرر حماية القاتل (علي شبلي). وعلى الحزب أن يعلم أنه كما يوجد عادات وتقاليد عند عشائر الشيعة، كذلك الأمر بالنسبة إلى عشائر السنّة.”

وأمل ريفي من القضاء اللبناني أن “لا ينظر بعين واحدة لأحداث خلدة، فعلينا أولاً أن ننظر الى من أسّس لهذه الجريمة ومن حمى القاتل كل هذه الفترة. ثانياً، فإن أهل الطفل غصن وافقوا أن تمرّ جنازة شبلي من أراضيهم، لكنهم رفضوا الظهور المسلح الذي دعم فيه “حزب الله” موكب الجنازة من خلال سيارات إسعاف مُحمّلة بالسلاح ومن خلال مجموعات تنتمي إلى فرقة “الرضوان” القوة الأقوى في حزب الله.”.

ويؤكد ريفي في نهاية كلامه بأن القاضي صوّان كان كاسحة الألغام الأولى لمجرى التحقيقات في قضية المرفأ والقاضي بيطار سيكون مُفجّر الحقائق والوقائع.”