كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
منذ نحو أسبوع، كادت جلسة لجنة الإدارة والعدل، المخصّصة لمتابعة درس إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي على ضوء ملاحظات وزارة العدل، أن تتحوّل حلبة مواجهة بين النواب، على خلفية القرارات القضائية والتسريبات المتعلقة بملفّ تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.
وفي اليوم التالي للإجتماع، وُزّع بيان للجنة تحدّث عن تكليف أحد أعضائها وهو النائب جورج عقيص بتصنيف ملاحظات وزارة العدل التي وصلت إلى اللجنة حول الإقتراح بحسب أولويتها وما يعتبر منها أساسي وما هو فرعي.
وأشار البيان إلى أنّ عقيص رفع تقريره إلى اللجنة، وبدأت بدرس هذه الملاحظات ومناقشتها في الجلسة السابقة، وقد أخذ تكوين مجلس القضاء الأعلى حيّزاً واسعاً من النقاش، وطرح النواب عدّة آراء حول الموضوع.
وذكًر البيان بأنّ اللجنة كانت أقرّت في جلساتها السابقة المواد المتعلّقة بهذه المواد ولفتت في تقريرها إلى وجود أكثرمن رأي حول الموضوع تتراوح بين إنتخاب عشرة أعضاء وإنتخاب سبعة أعضاء على أن يضمّ المجلس ثلاثة أعضاء حكميين، ورأي أخير رأى أن يتم تعيين أربعة أعضاء حكميين ويتمّ إنتخاب ستة أعضاء.
وعطفاً على قرار اللجنة بتكثيف جلساتها للإنتهاء من درس الإقتراح المذكور وإحالته إلى الهيئة العامة، حسب البيان، فإنّ جلستها بقيت تدور حول نفس النقاط وتحديداً موضوع إنتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وجرى تكرار مواقف الأطراف والآراء المتنوّعة التي وردت في تقريرها، ما يعني أنّ النقاش لا يزال يدور على قاعدة «مكانك راوح» وتأجّل بتّ هذا الأمر إلى جلسة لاحقة.
ووفق مصادر»نداء الوطن»، فإنّ النقاش لم يصل إلى ملاحظات وزير العدل الذي سبق وطلب سحب الإقتراح من على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي كانت منعقدة بتاريخ 21 شباط 2022 أي منذ حوالى السنة.
وتحدثت مصادر شاركت في الجلسة عن إعادة طرح نفس الأفكار والمقترحات لجهة أنّ الأكثرية مع إنتخاب الأعضاء العشرة لمجلس القضاء، وهناك من هو مع انتخاب عدد معين وتعيين الأعضاء الحكميين، وهناك رأي يقول بأن يكون أقلّه مدعي عام التمييز بالتعيين بإعتباره يُمثل السلطة السياسية.
لكن هناك من وجد في طرح هذا الملفّ مناسبة للسير بالعملية الديمقراطية التي يمكن من خلالها الخروج من النظام الطائفي البغيض، بينما هناك من لا يزال يتحدّث عن مراعاة التركيبة، وبالتالي فإنّ إستقلالية القضاء ستبقى معلّقة على قارعة الإنتظار وهي من أهم الخطوات التي يجب القيام بها لتفادي تكرار «العصفورية القضائية» التي شهدها البلد منذ أيام ولا يزال.
