تتكاثر الاستحقاقات التي يقف أمامها لبنان وتطوقه. شبح التوتر في خلدة والقابل لأن يتفاعل أكثر، في ظل تحللّ الدولة ومؤسساتها، وعلى وقع الأزمة المالية والاقتصادية، وفي ظل غياب أي أفق لتسوية سياسية جدية.
التحركات المرتقبة في الرابع من آب، موعد الذكرى السنوية الأولى لتفجير المرفأ، على وقع التصعيد فيها من قبل الأهالي، ومساع لجعلها شرارة تنطلق منها تحركات أوسع. استمرار الخلاف على التحاصص الوزاري في عملية تشكيل الحكومة المرتقبة. وليس بعيداً عن كل هذه الملفات، لا بد من النظر إلى التصعيد الإسرائيلي الإيراني المستمر، بأوجه متعددة، آخرها وأكبرها الاستعداد الإسرائيلي للرد على الاستهداف الإيراني لإحدى السفن في خليج عُمان، ما أدى إلى مقتل شخصين. وإيران تنفي ذلك في محاولة منها لتلافي التصعيد. لكن تل أبيب تريد التوجه إلى مجلس الأمن ورفع شكوى، في محاولة منها لتطويق إيران دولياً وديبلوماسياً وبحثاً عن غطاء غير متوفر لتوجيه ضربة غير تقليدية، هدفها كسر قواعد الاشتباك البحرية مع إيران، والتي تكرست قبل فترة، وهي ضرب سفينة مقابل ضرب سفينة.

الانقسام داخل الطوائف
في غمرة هذا التصعيد، استفاقت الفتنة السنّية الشيعية في لبنان، والمرجحة في أي لحظة للاشتعال، بينما ثمة من يعتبر أن المشروع أبعد من ذلك، بالرهان على تحركات أهلية وشعبية بعناوين مختلفة، بعضها لتحقيق العدالة، وبعضها الآخر طلباً للحصول على مقومات العيش الكريم، واستعادة الأموال وغيرها. هذه كلها ستكون من العناصر الضاغطة على الواقع السياسي برمّته، ولا تنطلق من خلفية الصراع المذهبي أو التوتر الطائفي. بل قابلة لأن تتمدد داخل كل طائفة وبيئة ومذهب. فيما قد تكون المواجهة التي تسعى القوى السياسية إلى فرضها هي إعادة شد العصب الطائفي والمذهبي، لإجهاض أي تحرك آخر يهدف إلى كسر القواعد التقليدية للصراع أو للانقسام. فمثلاً، قد تجد القوى السياسية نفسها بحاجة إلى تسعير التوتر السني الشيعي، ولو كلامياً ومن دون أثر على الأرض، في سبيل منع تسرّب الانقسام إلى داخل كل طائفة بطائفتها. وهذا أكثر ما يريد حزب لله مواجهته، الذي يعتبر أنه منذ فترة تتوافر مقومات ومساع لتكريس شرخ شيعي-شيعي، بين جمهور يختنق بفعل الأزمة المالية، وجمهور الحزب الذي يُعتبر نسبياً مؤمن الحاجيات الأساسية، خصوصاً في ظل ما يعتبره الحزب تركيزاً سياسياً وإعلامياً على عمليات التهريب التي يقوم بها إلى خارج لبنان لمواد أساسية. فيما المواد المهربة من قبله من الخارج إلى الداخل لا تستفيد منها إلا فئات ضيقة.

نفط الحزب ومخازن الأغذية
على وقع هذه الأزمات المتراكمة، يراقب حزب الله احتمالات التصعيد الإسرائيلي، والاستعداد للرد على ضرب السفينة بخليج عُمان. وتقول المعلومات إن تبادلاً للرسائل التحذيرية والتهديدية حصل بين الحزب وإسرائيل في الفترة الماضية، عبر روسيا وفرنسا. فإسرائيل حذرت أنها ستستهدف اي قافلة أو سفينة إيرانية محملة بالنفط، كما أنها مستمرة في استهداف مواقع ومخازن للحزب في سوريا، مخصصة لتخزين المحروقات والمواد الطبية والغذائية. وردّ الحزب برسالة تهديد واضحة، بأن اي استهداف للنفط الإيراني سيقابل بردّ تصعيدي كبير.

ميقاتي ونهاية التفاؤل
لا يمكن فصل تداعيات هذه الأحداث عن الواقع اللبناني، المشدود والمندفع إلى مزيد من الانهيارات، خصوصاً بحال عدم النجاح في عملية تشكيل حكومة، تعمل وفق قواعد الحدّ الأدنى من إرساء التهدئة ولجم سرعة الانهيار.

ففي الاجتماع الرابع بين عون وميقاتي، سادت الأجواء السلبية أكثر من أي وقت مضى. بدا عون متمسكاً بكل شروطه، وبالحصول على وزارة الداخلية، “لأن لا حرم يقضي بحصول المسيحيين عليها”. قال ميقاتي إنه يفضل -وتلافياً للخلافات- إبقاء توزيع الحقائب السيادية كما كانت، لكن عون رفض، وأصر على شرطه قائلاً: “لا مجال للتراجع، وإذا أردت تشكيل الحكومة، لا بد من الالتزام بالمداورة. وأنت وافقت سابقاً على مبادرة برّي، وهي تنص على منح الداخلية لي”. وحسب المصادر، فإن عون بدا حاسماً وجازماً، معتبراً أنه لا يريد العودة إلى لعبة الاستثمار بالوقت وتقطيعه، وتوجه إلى الرئيس المكلف بالقول: “إذا كان لديك شيء جديد يمكنك العودة الخميس”.

بهذا المعنى، لن تكون مهمة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سهلة أمام هذه الوقائع كلها، خصوصاً أن الظروف الدولية ضاغطة عليه إلى حدّ بعيد. وهناك رفض إقليمي، وتحديداً خليجي، لإقدامه على هذه الخطوة، وسط معطيات تفيد بأن الوقت لا يزال مبكراً لصوغ تسوية دولية وإقليمية ترعى الوضع اللبناني.
وهذا يقود إلى خلاصة واحدة سواء تنازل ميقاتي وشكّل حكومة أم اعتذر، لأن الحلّ في مكان آخر، ولا يبدو أن وقته قد حان.